تدوین: رضا شاه‌حسینی، رئیس شعبه دوم دادگاه حقوقی ورامین ـ قسمت دوم
در شماره قبل، به طور تطبیقی مطرح شد. در ادامه این مبحث نحوه رسیدگی مرجع صالح در جهت رفع اختلاف طرفین راجع به متناسب بودن اموال و اشیاء با شئون و نیاز محکومعلیه، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
مبحث سوم ـ نحوه رسیدگی به اختلاف طرفین در تعیین مستثنیات دین در مراحل چندگانه عملیات اجرایی
تشخیص متناسب بودن اموال با شأن و نیاز محکومعلیه، در نهایت موجب می‌شود که مرجع صالح مالی از اموال محکومعلیه را جزء مستثنیات دین تلقی نماید یا آنرا خارج از شمول مستثنیات دین تشخیص دهد.
قیمت و بهای مال، گاه تعیین کننده میزان شأن و نیاز محکوم علیه است. به عنوان مثال، ممکن است یک آپارتمان ده میلیونی متناسب با شأن محکوم علیه باشد یا یک وسیله نقلیه هشت میلیونی متناسب با شأن محکوم علیه باشد. در این مواقع دادگاه با ارجاع امر به کارشناس و تعیین میزان قیمت کارشناسی مال در واقع نیاز و شأن محکومعلیه را تعیین می‌نماید. اما همواره قیمت به تنهایی تعیین کننده شأن عرفی شخص مدیون و نیاز وی نمی‌باشد و صرفنظر از قیمت، موقعیت اجتماعی خود مدیون و میزان نیاز وی به وسیله نقلیه مورد نظر با توجه به نوع شغل و حرفه او، هم‌چنین تعداد افراد تحت تکفل وی در مورد نیاز به آذوقه مورد نیاز، در تعیین میزان شأن و نیاز محکومعلیه موثر است.
احراز شأن و نیاز محکومعلیه در هریک از موارد فوق مستلزم نوع رسیدگی خاصی است. در این مبحث نحوه رسیدگی مرجع صالح در خصوص موارد مطروحه فوق بررسی می‌شود. در گفتار نخست، چگونگی رسیدگی در دادگستری و در گفتار دوم روند رسیدگی به اختلاف طرفین راجع به تناسب اموال با شأن و نیاز مدیون در مراجع غیردادگستری، مورد بحث قرار خواهد گرفت.
گفتار اول ـ نحوه رسیدگی به اختلاف طرفین راجع به مستثنیات دین در مرجع قضائی در مراحل چندگانه عملیات اجرایی
در این گفتار و در بند نخست، نحوه رسیدگی به اختلاف طرفین راجع به مستثنیات دین در دادگستری ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر چگونگی رسیدگی راجع به اختلاف طرفین در مورد مستثنیات دین، در خصوص اجرای احکام صادره از محاکم در این بند بحث می‌شود و در بند دوم مطالعه‌ای کوتاه خواهیم داشت بر آنچه در خصوص مراتب فوق در حقوق خارجی جاری است.
بند اول ـ حقوق ایران
امروزه عرف شده است که شأن افراد را براساس میزان سرمایه و دارایی که دارند، برآورد می‌نمایند. به عنوان مثال؛ اگر «الف» دارای فلان میزان سرمایه نقدی و غیرنقدی می‌باشد، شأن عرفی خاصی دارد و چون فرد «ب» فاقد سرمایه‌های نقدی و غیرنقدی «الف» می‌باشد از شأن عرفی پایین‌تری برخوردار است.
بنابراین اگر فرد «الف» دارای مسکن ذی‌قیمتی باشد، از شأن عرفی بالایی برخوردار است و اگر فرد «ب» صاحب مسکنی باشد که از نظر قیمت در حد نازلی باشد، از شأن عرفی پایین‌تری برخوردار است. همینطور است در مورد سایر وسایل، مثل وسیله نقلیه و وسایل زندگی، بنابراین قیمت کالا، تعیین‌کننده شأن عرفی شخص می‌باشد.
اما همواره اینگونه نیست و افراد، صرفنظر از میزان سرمایه و دارایی که در اختیار دارند دارای شأن عرفی ویژه‌ای می‌باشد و این شأن عرفی با توجه به موقعیت اجتماعی و حرفه شخص، تعیین می‌شود. همینطور میزان نیاز شخص ممکن است با توجه به قیمت مالی که در اختیار دارد برآورد نشود، و بر اساس ملاک و موازین دیگری، بدست آید.
مثلا؛ میزان آذوقه مورد نیاز، با توجه به تعداد افراد تحت تکفل و نحوه زندگی عرفی شخص معلوم می‌شود. هم‌چنین نیاز شخص مدیون به ابزار علمی خاص، با توجه به موقعیت حرفه وی و نیز وابستگی حرفه‌اش به ابزار مورد نیاز، بدست می‌آید. پس قیمت در این موارد شأن عرفی و نیاز شخص را تعیین نمی‌کند.
اما صرفنظر از دو موضوع اخیر که بیان شد، واقعیت آن است که «قیمت» مال، ملاک و مبنای مناسبی برای تعیین شأن عرفی و نیاز محکومعلیه است. اما اینکه چه میزان قیمت مال مناسب با شأن عرفی و نیاز محکومعلیه است، بستگی به موقعیت اجتماعی، تعداد افراد تحت تکفل، حرفه شخص و وضعیت جسمانی شخص دارد.
بنابراین جهت تعیین مسکن متناسب با شأن عرفی و مورد نیاز محکومعلیه، در صورتی که مدیون دارای مسکنی باشد که دارای ارزش بیست میلیون تومان است و طلب دائن ده میلیون تومان، دادگاه موضوع را به کارشناس ارجاع می‌دهد و در قرار کارشناسی باید کارشناس را مکلف نماید تا مشخص کند با ده میلیون تومان در چه نقطه از نقاط شهر می‌توان برای مدیون و خانواده‌اش مسکن تهیه کرد و پس از وصول نظریه کارشناس، دادگاه باید با در نظر گرفتن موقعیت اجتماعی و حرفه و شغل مدیون و نیز تعداد افراد تحت تکفل وی نظر دهد آیا محلی را که کارشناس اعلام نموده است، متناسب با شأن عرفی و نیاز مدیون می‌باشد یا خیر؟
بنابراین کارشناس نباید اظهارنظر نماید که کدام منزل مسکونی مناسب با شأن عرفی مدیون است، بلکه این دادگاه است که باید اوضاع و احوال خارج را با موقعیت اجتماعی و شغل و حرفه مدیون ارزیابی نماید و در نهایت اظهارنظر نماید، مسکنی که با ده میلیون تومان، با توجه به نظر کارشناس در فلان نقطه شهر می‌توان خرید، آیا مناسب با شأن عرفی و نیاز مدیون می‌باشد یا خیر؟
در تعیین وسیله نقلیه مورد نیاز نیز بر همین اساس، وسیله نقلیه مناسب با شأن عرفی مدیون مشخص می‌شود. بر فرض اگر مدیون دارای اتومبیلی باشد که قیمت آن حدود سی میلیون باشد و طلب مدیون بیست میلیون، دادگاه موضوع را به کارشناس ارجاع می‌دهد و کارشناس باید مشخص نماید که با ده میلیون تومان چه نوع وسیله نقلیه‌ای می‌توان برای مدیون تهیه کرد و تشخیص اینکه آیا وسیله نقلیه مورد نظر کارشناس مناسب با نیاز مدیون است یا نه، با دادگاه می‌باشد.
در مورد تعیین اسباب و اثاثیه متناسب با نیاز و شأن عرفی مدیون و خانواده‌اش نیز بر همین اساس عمل خواهد شد.
اما در خصوص اینکه آیا ابزار علمی و تحقیقاتی متناسب با نیاز مدیون می‌باشد، دادگاه علاوه بر ملاحظه مدارکی که مدیون در اختیار او قرار می‌دهد، جهت انطباق موضوع با واقع، با جلب نظر کارشناس، احراز می‌نماید که وسیله مورد نظر جزء وسایل ضروری و حرفه‌ای وی می‌باشد یا خیر؟
بنابراین کارشناس رشته مناسب با وسیله مورد نظر، انتخاب، سپس اظهار نظر خواهد کرد، وسیله مزبور مخصوص استفاده در فن خاصی مثلا تحقیقات ژنتیک است یا خیر؟ دادگاه در این وضعیت با انطباق مدارک و مستندات ارائه شده از سوی مدیون و نظریه کارشناس، نظر می‌دهد که وسیله مزبور متناسب با نوع تحقیقات علمی مدیون یا شغل و حرفه وی می‌باشد یا خیر؟
همینطور در تشخیص میزان وابستگی وسیله مزبور با شغل و حرفه مدیون، دادگاه با جلب نظر کارشناس، این موضوع را احراز می‌نماید و کارشناس نظر می‌دهد، تا چه میزان بین وسیله مزبور با شغل و حرفه مدیون وابستگی است و اصولا آیا بدون وسیله مزبور، ادامه شغل میسور می‌باشد یا خیر؟، سپس دادگاه با توجه به نظر کارشناس، متناسب بودن یا غیرمتناسب بودن وسیله مزبور را با حرفه و شغل مدیون، تعیین خواهد کرد.
در برخی موارد دادگاه با صدور قرار تحقیقات محلی، روش زندگی مدیون و تعداد افراد تحت تکفل، نیاز وی را احراز می‌نماید و بر این اساس، مثلا آذوقه مورد نیاز مدیون و خانواده‌اش رامشخص می‌نماید.
با توجه به مطالبی که بیان گردید، انواع اقدامات مرجع صالح در جهت تشخیص مستثنیات دین، متناسب با شأن و نیاز محکومعلیه را شناختیم، اما در یک تقسیم‌بندی کلی که در این قسمت ارائه می‌شود، ملاحظه خواهیم کرد، دادگاه از جهت رعایت اصول و تشریفات دادرسی در جهت رسیدگی به اختلاف طرفین در تعیین مستثنیات دین و متناسب با شأن و نیاز محکومعلیه، چه اقداماتی انجام می‌دهد.
بطور کلی اختلاف طرفین درخصوص مستثنیات دین یا اعتراض محکومعلیه یا محکومله و افراد ذیحق در عملیات اجرایی، نسبت به موضوع مستثنیات دین، ممکن است در سه مرحله مطرح شود؛ اول ـ مرحله قبل از توقیف مال، دوم ـ مرحله بعد از توقیف مال، سوم ـ مرحله بعد از توقیف و انجام مزایده‌مال. بنابراین آنچه در ادامه می‌آید، بررسی نحوه رسیدگی دادگاه به اختلاف طرفین در خصوص تعیین میزان مستثنیات دین متناسب با شأن و نیاز محکوم علیه، در هریک از مراحل سه گانه مذکور است.
الف ـ مرحله قبل از توقیف مال
پس از تعرفه اموال محکوم علیه از سوی محکومله، واحد اجرای احکام جهت توقیف اموال مورد نظر محکوم له، به مدیر اجرا دستور می‌دهد نسبت به توقیف اموال محکوم علیه با رعایت مستثنیات دین، وفق مقررات اقدام و صورتجلسه توقیف مال تنظیم و به نظر برسد. در این مرحله و نیز مراحل بعدی عملیات اجرایی، اصل بر تداوم عملیات اجرایی و اصل بر عدم توقف یا لغو یا تأخیر عملیات اجرایی است1، مگر اینکه دادگاه صادر کننده اجرائیه، قراری مبنی بر توقیف یا تأخیر عملیات اجرایی صادر نماید.2
مأمور اجرا مطابق مقررات از توقیف مستثنیات دین، ممنوع است. چنانچه محکوم له اموالی را معرفی نماید و مأموراجرا با رعایت موارد مصرح مستثنیات دین، در صدد توقیف اموال برآید، لیکن محکومعلیه ممانعت به عمل آورد، تکلیف چیست؟ آیا مأمور اجرا باید مال را توقیف نماید یا از توقیف اموال خودداری نماید؟
در پاسخ به این سوال باید قایل به تفکیک شد، بدین نحو که چنانچه مال موردنظر از جمله اموالی باشد که در قانون به عنوان مستثنیات دین آمده است و تردیدی در مستثنیات دین بودن آن نباشد، مأمور اجرا باید از توقیف مال خودداری نماید. نسبت به این اقدام مأمور اجرا نمی‌توان این ایراد را وارد نمود که مأمور اجرا مکلف به ادامه عملیات اجرایی و توقیف اموال است، چرا که مأمور اجرا مکلف است وفق مقررات نسبت به اجرای حکم اقدام نماید واجرای حکم نسبت به مستثنیات دین خلاف مقررات است. بنابراین اقدام وی صحیح و منطبق با مقررات است. اما اگر در چنین وضعیتی محکوم له مصر بر توقیف مال مورد نظر باشد و اموال دیگری از محکوم علیه بدست نیاید، مأمور اجرا مراتب اعتراض وی را صورتجلسه و پرونده اجرایی به واحد اجرای احکام ارسال خواهد شد. اجرای احکام با تشکیل بدل، اصل پرونده اجرایی را به انضمام گزارش حاوی اعتراض محکومله، به دادگاه ارسال می‌نماید. در این وضعیت دادگاه با بررسی اوضاع و احوال قضیه، اگر بتواند نسبت به اعتراض محکومله اتخاذ تصمیم نماید، در همان وقت فوق‌العاده تصمیم‌گیری خواهد نمود و چنانچه اتخاذتصمیم و اظهار نظر قضائی راجع به اعتراض مستلزم انجام مقدماتی از جمله صدور قرار کارشناسی یا تحقیقات محلی باشد، بدوا قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر می‌نماید، لیکن صدور این قرار، مانع از معرفی اموال دیگر محکومعلیه وبه جریان افتادن عملیات اجرایی نیست، در هر حال پس از صدور قرار توقیف عملیات اجرایی، با ملاحظه دلایل محکوم علیه و عندالزوم دفاعیات محکوم له ووصول نظریه کارشناس یا انجام قرار تحقیق محلی، حسب مورد دادگاه نسبت به اتخاذ تصمیم مقتضی اقدام خواهد نمود.
اما در فرضی که مال مورد نظر صریحا به عنوان مستثنیات دین در قانون نیامده باشد و محکوم علیه با توجه به شأن و نیاز خود مدعی مستثنیات دین بودن آن باشد، مأمور اجرا با توجه به اصل تداوم عملیات اجرایی ومنع توقیف یا تأخیر آن ونیز نظر به اینکه تشخیص مستثنیات دین متناسب با نیاز و شأن محکوم علیه خارج از اختیارات وی می‌باشد، باید نسبت به توقیف مال اقدام نماید. در این مرحله به اعتراض محکوم علیه وفق اعتراض پس از توقیف مال رسیدگی خواهد شد.
ب ـ مرحله بعد از توقیف مال و قبل از انجام مزایده
در این مرحله پس از اعتراض محکوم علیه نسبت به توقیف مال، اجرای احکام ضمن گزارش و با تشکیل بدل، اصل پرونده اجرایی را به دادگاه صالح ارسال می‌نماید. در این مرحله نیز چنانچه دادگاه با توجه به اوضاع و احوال موجود و پرونده اجرایی و گزارش مأمور اجرا بتواند در وقت فوق‌العاده اتخاذ تصمیم نماید، سریعا اتخاذ تصمیم خواهد نمود و چنانچه ادعای مدیون را بپذیرد، دستور رفع توقیف مال را خواهد داد. در فرض عدم پذیرش نیز وفق مقررات دستور مقتضی صادر خواهد نمود. اما چنانچه دادگاه تشخیص دهد رسیدگی به اختلاف طرفین و تعیین میزان مستثنیات دین متناسب با شأن و نیاز محکوم علیه، مستلزم اقداماتی است، بدوا با صدور قرار توقیف عملیات اجرایی، اتخاذ تصمیم نهایی نسبت به موضوع را منوط به وصول نظریه کارشناس یا انجام تحقیقات محلی و حلول وقت رسیدگی فوق‌العاده خواهد نمود اما سوالی که در این مرحله مطرح می‌شود، این است که آیا دادگاه تا اتخاذ تصمیم نهایی و حسب درخواست معترض می‌تواند دستور رفع توقیف مال را صادر نماید ودر فرض صحت آیا صدور چنین دستوری به نحوی که در اعتراض ثالث اجرایی وفق ماده (741) ق.ا.ا.م، مقرر شده است، منوط به اخذ تأمین از محکوم علیه می‌باشد یا خیر؟
بدوا ممکن است چنین به نظر برسد که اساسا رفع توقیف جایز نیست و متعاقب آن اخذ تأمین نیز منتفی است، چرا که، اولا؛ اصل بر صحت اقدامات مأمور اجرا و تداوم عملیات اجرایی است و رفع توقیف برخلاف این اصل است. ثانیا؛ برخلاف حقوق محکومله است. ثالثا؛ اگر قایل به رفع توقیف باشیم، رفع توقیف با توجه به وحدت ملاک ماده (7
